fbpx

L’assurance TAKAFUL, l’outil adaptable à l’ informel par Mamadou Racine BATHILY, Économiste et Assureur

  • Accueil
  • Actualité
  • L’assurance TAKAFUL, l’outil adaptable à l’ informel par Mamadou Racine BATHILY, Économiste et Assureur
Article en français Article en Arabe

Au Sénégal, on le sait, la pénétration de l’assurance dans l’économie est faible, comme en témoigne l’indice rapportant le chiffre d’affaires des assurances privées, régies par le code CIMA, à la grandeur censée évaluer la création de richesse par tous les acteurs, nationaux et étrangers, présents sur le territoire, au cours d’une année. L’ordre de grandeur de ce taux était de 1,3% en 2020 ; autrement dit, chaque fois que s’est créée une richesse de 1.000F au Sénégal en 2020, il s’était dépensé préventivement 13 F pour préserver les acquis des agents (réparer des dégâts causés ou subis), ou financer des projets personnels ( comme des études ou la retraite, ou encore le solde d’une dette). Cette dépense est 5 à 6 fois plus élevée en Europe ou en Amérique.

Il est vrai cependant que l’assurance privée, prise en compte par cet indicateur de résilience, au Sénégal, comme en France d’ailleurs, laisse de côté toute la protection sociale, gérée par des normes spécifiques ; elle laisse aussi de côté les assurances mutuelles, soumises aux normes de la mutualité.

La faiblesse notée de la pénétration de l’assurance dans l’économie sénégalaise est précisément l’effet de la copie incomplète de normes conçues ailleurs, sans leur accompagnement par des régulateurs, des acteurs professionnels et des usagers bénéficiaires. L’héritage colonial a été plaqué ici sans se donner le temps de réaliser progressivement l’extension des couvertures d’assurances obligatoires, la consolidation des institutions et des savoir-faire, la conscience des risques et la capacité des assurables de les financer. De plus les traditions juridiques qui accompagnent cette assurance et sa régulation reposent sur des règles imposées pas bien comprises, avec un contrôle a priori guidé par la méfiance. Alors qu’elles devraient être des principes simples et partagés, à respecter sous le signe de la confiance et de l’adhésion, avec un contrôle a posteriori.

Un des résultats de cette faible pénétration est que, sur les 16-17 millions de résidents au Sénégal, moins de 2 millions ont été concernés par l’assurance, comme souscripteurs d’une garantie.

Et pourtant, les pêcheurs, les artisans, les mécaniciens, les tailleurs, les commerçants des marchés et des boutiques, les éleveurs et tous les autres travailleurs du secteur informel ont des revenus, des familles, des risques, des projets qu’un coup du sort peut compromettre et qu’une assurance peut sécuriser.

Le fait est qu’une grande proportion de nos assurés s’assure, sous une contrainte, légale (par exemple en RC automobile), ou contractuelle (garantie décès des prêts bancaires). L’image négative des assureurs constituera un sérieux challenge pour des campagnes de marketing orientées vers ceux qui sont traditionnellement ignorés par l'assurance classique.

Ainsi, l’implication assurantielle accrue du secteur informel nécessitera sans doute du temps et sera le résultat d’un mélange d’obligations ou d’incitations efficaces, d’expériences clients positives et d'offres fondées sur les besoins réels, soignés par une ingénierie appropriée.

Changer d’échelle de souscription, c’est pouvoir offrir des produits à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d’usagers consentants, qui trouvent leur compte dans le service financier de masse ainsi mis à leur portée.

Deux opportunités immédiates se présentent aujourd’hui. Elles existent depuis longtemps mais n’ont jamais été exploitées. Elles permettraient pourtant de donner au secteur une nouvelle dimension, grâce au TAKAFUL, qui gère les assurances privées traditionnelles d’une autre façon. Il faut le préciser, le TAKAFUL n’est pas une assurance nouvelle, mais un nouveau mode de gestion de l’assurance, supervisé par un Comité de Conformité Islamique (Charia Board).

La caractéristique du TAKAFUL est d’être conforme au code CIMA et à la Charia par ses interdits (intérêt fixe ou d’autres formes de RIBBA, synonyme de relation déséquilibrée; spéculation, jeu de hasard, activités HARRAM) et par ses recommandations (séparer les patrimoines des participants, la comptabilité, les activités).

Les deux produits de lancement de la nouvelle maturité du marché sont : la couverture décès des pèlerins qui viendront, dans le contexte sanitaire actuel, célébrer le 18 safar 1443 à Touba et l’assurance incendie des stocks dans les marchés du Sénégal, qui brûlent régulièrement.

Dans les deux cas, il s’agit de demander aux souscripteurs d’unir leurs forces pour faire le bien et la piété, selon les prescriptions du Seigneur.

C’est parce que chacune, chacun, sait que la loi de la vie que la mort ou l’invalidité peut frapper parmi les pèlerins, aussi chacune et chacun sera invité à verser à l’avance sa contribution au « diakhal » qui va être versé à la famille du (de la) disparu(e) ou, le cas échéant, à l’handicapé lui-même.

Quant à nos marchés, ils sont constitués d’opérateurs qui travaillent avec des stocks de marchandises, ceux-ci permettront d’établir des forfaits fixés en fonction de leur patente. En cas de sinistre, un expert déterminera la quotité remboursable et le périmètre concerné. Ces participants connaissent déjà le principe d’acquérir un service par un paiement échelonné et il s’agira seulement d’en convenir pour l’assurance TAKAFUL, au besoin en ayant recours aux moyens digitaux appropriés.

A l’issue de l’exercice de souscription, 50% du résultat net sont versés dans une réserve de stabilité, l’autre moitié est employée, selon les instructions de chaque participant(e) : soit ristournée ou déduite de la prime de renouvellement, soit utilisée dans un emploi d’utilité publique ou de charité.

Et si les actifs des participants ne suffisent pas à régler un sinistre, c’est à l’assureur d’avancer sans intérêt, les fonds manquants temporairement à la mutualité.

La qualité de la gestion de ces deux premiers risques de masse sera l’argument de vente du TAKAFUL, qui entend mettre en œuvre la solidarité entre les participants au seul profit desdits participants, actuels et futurs. La bonne fortune de la mutualité n’apportera aucun profit à l’assureur, qui tirera sa rémunération de sa gestion massifiée et non de la faiblesse des sinistres.

Pour soutenir et consolider cette démarche de création de garanties d’assurance privées pour la majorité des travailleurs indépendants du secteur informel, c’est une véritable stratégie d’ensemble qu’il convient de mettre en place au niveau de l’Etat, à l’image de celle qui avait été adoptée il y a un demi-siècle, quand il avait fallu « indigéniser » l'assurance importée, ses cadres, ses opérateurs. Ayant personnellement assisté l’actuaire et romancier Ahmadou Kourouma dans la conduite de cette politique de substitution, je crois être en mesure d’en apprécier les succès et les impasses.

Les pièces maitresses de cette stratégie étaient une formation dans un moule commun de cadres supérieurs en vue de la réalisation de cet objectif à l’échelle communautaire, ainsi que la capacitation des institutions de régulation et des entreprises d’assurance et de réassurance locales. Les succès enregistrés confirment la pertinence de l’approche.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de remplacer des assureurs étrangers et continuer à fournir un produit de luxe à quelques usagers privilégiés, mais d’assurer le plus grand nombre en faisant de l’assurance un produit de masse.

Grâce au TAKAFUL, les sociétés d’assurance pourront, en plus de leurs objectifs classiques, dominés par leur vocation de servir un retour sur investissement à leur promoteur, s’honorer de faire face à leur mission dans la société : donner au plus grand nombre de citoyens des instruments de résilience, mettre l’assurance à la portée de tous, en s’adaptant aux besoins et aux moyens de leurs cibles.

Article paru dans le magazine LEJECOS Hors-Série Banques Finances, en Juillet 2021.

التأمين "تكافل" أداة قابلة للتكيف مع غير الرسمية
إعداد/ مامادو راسين باثيلي مؤمو يداصتقا يربخن.
في السنغال، كما نعلم ،مستوى تغلغل التأمين في الاقتصاد منخفض، كما
يتضح من المؤشر الذي يشير إلى معدل أرقام التأمين الخاص، الذي يحكمه
قانون(سيما CIMA)، إلى الحجم المفترض لتقييم فرص تكوين الثروة من
قبل جميع الشاغلين ،سواء الوطنيين منهم أو الأجانب، الموجودين في الإقليم
على مدار عام: كان ترتيب حجم هذا المعدل 1.3 ٪ في عام 2020م ؛
بعبارة أخرى ، في كل مرة يتم فيها إنشاء ثروة قدرها 1000 فرنك في السنغال
في عام 2020م ، تم إنفاق 13 فرنك بشكل وقائي للحفاظ على أصول
الوكلاء (إصلاح الأضرار الناجمة أو المتكبدة) ، أو لتمويل المشاريع الشخصية
(مثل الدراسات أو التقاعد ، أو دفع دين). هذه النفقات أعلى من 5 إلى
6 مرات في أوروبا أو أمريكا.
ومع ذلك، فمن الصحيح أن التأمين الخاص الذي يؤخذ في الاعتبار من
خلال مؤشر المرونة في السنغال، كما هو الحال في فرنسا و في أي مكان آخر ،
يتر ةيعامتجلاا ةياملحا لك ًابناج ك، التي تدار بمعايير محددة؛ كما أنه يترك
نيمأتلا اًبناجات المتبادلة، الخاضعة لمعايير التأمين المتبادل.  
إن الضعف الملحوظ في مستوى تغلغل التأمين في الاقتصاد السنغالي هو
بالضبط تأثير النسخ غير الكامل للمعايير المصممة لبيئة أخرى، دون دعمها
من المنظمين والعاملين المحترفين والمستخدمين المستفيدين.
تم ترسيخ التراث الاستعماري هنا دون انتظار فترة طويلة للنضج الذي شهده،
في فرنسا مثلا تم تحقيق التوسع التدريجي للغطاء التأميني الإلزامي ،وتوطيد
علاقات المؤسسات والقدرة على الإنتاج، والوعي بالمخاطر وقدرة المؤمنين
على تمويلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاليد القانو نية المصاحبة لهذا التأمين
ولائحته تستند إلى قواعد مفهومة جيدة إلى حد ما، ولكنها مفروضة ، مع
سيطرة مسبقة يسترشد بها عدم الثقة؛ إنها ليست مبادئ بسيطة ومشتركة ،
يجب احترامها تحت علامة الثقة والعضوية، مع سيطرة لاحقة.
إحدى نتائج هذا الانتشار المنخفض هو أنه من بين 16-17 مليون مقيم
في السنغال، هناك أقل من 2 مليون فرد يهمهم التأمين، بوصفهم مشتركون
لضمان معين.
ومع ذلك، فإن الصيادين والحرفيين والميكانيكيين والخياطين والتجار في
الأسواق والمحلات التجارية والرعاة وجميع العمال الآخرين في القطاع غير الرسمي
لديهم دخل وعائلات ومخاطر ومشاريع، يمكن فجأة أن يتعرض مصير ها
للخطر، ولذلك يمكن تأمينها والحفاظ عليها بشركة تأمين.  
الحقيقة هي أن نسبة كبيرة من حاملي وثائق التأمين لدينا يؤمنون تحت قيود
قانونية (على سبيل المثال في المسؤولية الشخصية للسيارات) ، أو تعاقدي
(على سبيل المثال ، في ضمان الوفاة للقروض المصرفية).
ستكون الصورة السلبية لشركات التأمين عقبة خطيرة تجعل من الصعب
الحملات التسويقية التي تستهدف أولئك الذين اعتادوا على تجاهلهم من قبل
التأمين السائد ناجحة.
ونتيجة لذلك، فإن المشاركة التأمينية المتزايدة للقطاع غير الرسمي ستتطلب بلا
اًتقو كش، وستكون نتيجة مزيج من الالتزامات أو الحوافز الفعالة، و خبرات
العملاء الإيجابية والعروض القائمة على الاحتياجات الحقيقية، والتي تتم
رعايتها بواسطة الهندسة المناسبة.
يعني تغيير نطاق الاشتراك القدرة على تقديم منتجات لعشرات الآلاف، إن
لم يكن مئات الآلاف من المستخدمين الموافقين، الذين يجدون حساباتهم في
الخدمة المالية الشاملة المتاحة لهم.
هناك فرصتان فوريتان متاحتان اليوم، لقد كانتا موجودتين لفترة طويلة ولكن
لم يتم استغلالهما نهإف ،كلذ عمو .اًقلطمما قادرتان على اًدعب عاطقلا ءاطعإ
لضفب كلذو ،اًديدج"تكافل"، التي تدير التأمين الخاص التقليدي بطريقة
أخر ى. لأن "تكافل" ليس تأماًديدج اًني و ،لكنه طريقة ونموذج جديد لإدارة
التأمين، تشرف عليه لجنة الامتثال الإسلامي (مجلس الشريعة).  
تتمثل خاصية "تكافل" في الامتثال لقانون سيما CIMA والشريعة من
خلال المحظورات (المصلحة الثابتة أو أشكال أخرى من الربا ، مرادفة للعلاقة
غير المتوازنة ؛ المضاربة ، المقامرة ، أنشطة الحرام) و من توصياتها (فصل أصول
المشاركين ، الحسابات والأنشطة).
المنتجان اللذان تم إطلاقهما من منطلق النضج الجديد للسوق هما: تغطية
الوفاة للحجاج الذين سيحجون مع الوضع الصحي الحالي، الاحتفال بـ 18
صفر 1443 في توبا ، والتأمين ضد الحريق للبضائع المخزونة في أسواق
السنغال و التي تحترق بانتظام.
في كلتا الحالتين، فإن الأمر يتعلق بمطالبة المشتركين بتوحيد قواهم لفعل الخير
والتقوى تاميلعتل اًقفو ،رب العالمين.
لأن كل واحد وواحدة، يعرف أن قانون الحياة يجعل الموت أو الإعاقة قد
يصيبان الحجاج، كما سيتم دعوة كل واحد وواحدة في اًمدقم هتهماسم عفدل
"الدياخال" و التي ستقدم لعائلة المتوفي أو المتوفية، عند الموت، أو تقديمها
للمعاق نفسه.
أما بالنسبة لأسواقنا، فهي مكونة من مشغلين يتعاملون مع مخزون من السلع ،
اًقفو ةتبثا راعسأ ديدتح نكملما نم لعيج امملرخصتهم. في حالة وجود مطالبة ،
سيحدد الخبير الجزء القابل للسداد والنطاق المعني. يعرف هؤلاء المشاركون
بالفعل مبدأ الحصول على خدمة عن طريق الدفع بالتقسيط، وستكون فقط  
مسألة الموافقة عليها للتأمين التكافلي، دون نسيان استخدام الوسائل الرقمية
المناسبة.
في نهاية عملية الاشتراك، يتم دفع 50 ٪ من صافي الدخل في احتياطي
الاستقرار، ويتم توظيف النصف الآخر امإ :كراشم لك تاميلعتل اًقفو ،
مخديدجتلا طسق نم اًموصمخ وأ اًموص، أو يستخدم في مرفق عام أو أعمال
خيرية.
وإذا كانت أصول المشاركين غير كافية لتسوية مطالبة، فإن الأمر متروك لشركة
دئاوف نود كترشلما قودنصلا لىإ اًتقؤم ةدوقفلما لاوملأا يمدقتل ينمأتلا.
ستكون جودة إدارة هاذين الخطرين الجماعيين الأولين الحجة القوية لبيع
"تكافل" ، الذي يعزم تحقيق التضامن بين المشاركين لصالح المشاركين المذكورين
على حد سواء، الحاليين والمستقبليين. الثروة المالية الجيدة لن تجلب حظ
الكسب لصالح شركة التأمين، والتي ستستمد مكافأتها من إدارتها الجماعية
وليس من مستوى ضعف المطالبات.
لدعم وتعزيز خطوات عملية إنشاء ضمانات تأمين خاصة لغالبية العاملين
لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي، فهي استراتيجية حقيقية وشاملة للدولة
يجب وضعها موضع التنفيذ، مثل تلك التي تم تبنيها قبل نصف قرن. عندما
كان من الضروري "توطين" التأمين المستورد ومديريه التنفيذيين ومشغليه. بعد  
اًيصخش اموروك ودحمأ يئاورلاو يراوتكلاا يربلخا تدعاس نأفي إدارة سياسة
الاستبدال هذه، أعتقد أنني أستطيع أن أقدر النجاحات والعقبات .
كانت الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية هي تدريب القالب المشترك لكبار
المديرين لتحقيق هذا الهدف على مستوى المجتمع تاسسؤلما ينكتم نع ًلاضف ،
التنظيمية وشركات التأمين وإعادة التأمين المحلي. النجاحات المسجلة تؤكد
فعالية ومناسبة هذا النهج.
اليوم، لم يعد الأمر يتعلق باستبدال شركات التأمين الأجنبية والاستمرار في
توفير منتج فاخر لعدد قليل من المستخدمين المتميزين، بل يتعلق بضمان أكبر
ًلاماش اًجتنم ينمأتلا لعج للاخ نم انناكس نم ددع.
بفضل "تكافل" ، ستكون شركات التأمين قادرة بالإضافة إلى أهدافها
الكلاسيكية، على أن تهيمن عليها رسالتها في توفير عائد على الاستثمار
لمروجها، لتشرف على مواجهة رسالتها في المجتمع يقوم : بإعطاء أكبر عدد
من المواطنين أدوات الصمود ، و جعل التأمين في متناول الجميع، من خلال
التكيف مع احتياجات ووسائل تحقيق أهدافهم.
واكام في 27 يونيو 2021م.  

Leave A Comment